قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، إن الولايات المتحدة قررت دعم التمديد التقني لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على دارفور حتى 11 ديسمبر المقبل. وأضاف أن القرار أتى بعد مشاورات وثيقة مع شركاء الولايات المتحدة في الرباعية وحلفائها وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكد بولس، في تغريدة على منصة إكس، أن القرار يعكس عزم الولايات المتحدة على إتاحة مساحة إضافية للجهود الدبلوماسية الجارية، بما في ذلك المبادرات الأخيرة التي طرحها بعض حلفائها، للتوصل إلى تسوية تفاوضية وهدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار.
واعتبر هذا التمديد فرصة للدبلوماسية لتحقيق نتائج ملموسة، وللمجتمع الدولي لتكثيف جهوده لإنهاء معاناة الشعب السوداني، وتمهيد الطريق لحوار وطني حقيقي وشامل، وتسهيل انتقال موثوق نحو حكومة يقودها مدنيون.
وشدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بتوسيع وتعزيز حظر الأسلحة لحماية المدنيين في جميع أنحاء السودان بشكل أفضل من العواقب المدمرة للحرب، بما في ذلك التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة الأخرى.
وقال: “يجب أن يتوقف الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة. إن أولئك الذين يغذون هذا الصراع من خلال الاستمرار في توريد الأسلحة والمساعدات العسكرية يطيلون أمد العنف، ويوجهون ضربة للجهود الدبلوماسية، ويفاقمون أزمة إنسانية كارثية بالفعل”.
وأضاف: “يجب على دول جوار السودان التوقف عن السماح لاستخدام أراضيها كمنصات لتأجيج العنف والدمار في السودان”.
